القضاء الإداري يحيل قرار الرئيس المصري بعودة مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا

2012-07-19 05:41:05

أصدر محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الخميس قراراً بإحالة قرار رئيس الجمهورية "محمد مرسي" القاضي بعودة مجلس الشعب المنحل إلى الانعقاد ، الى المحكمة الدستورية العليا، كما اعترفت بعدم اختصاصها في النظر بدعوى إلغاء الإعلان الدستوري المكمل.

فقد قضت المحكمة برئاسة المستشار "عبد السلام النجار" بعدم اختصاصها ولائياً بالنظر في الطعون المقدمة على الاعلان الدستوري المكمل وعددها 5 دعاوي، كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بالنظر في الاستشكالات وعددها 39 استشكالا للمطالبة بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد ، وقررت المحكمة إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص.

وكان مقيمو الدعاوي ضد قرار الرئيس المصري قد أكدوا أن هذا القرار مخالف لحكم المحكمة الدستورية، ويعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور وخرقا للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، التي تنص على أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة.

 

وكالات- عربي برس