نادي قضاة مصر يهدد مرسي بالتصعيد

جدد نادي قضاة مصر تهديده للرئيس محمد مرسي باللجوء إلى التصعيد المتدرج بالإضراب الجزئي ثم الشامل عن العمل، إذا امتنع عن تنفيذ حكم الدستورية العليا والذي يلغي القرار الرئاسي بإعادة مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان).
وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادي القضاة لـ"الأناضول"، عقب صدور الحكم: "نتمنى أن يجنبنا الرئيس محمد مرسي ذلك ويلغي القرار، وإلا سندخل في دوامة من الفوضى يصعب الخروج منها".
كان النادي ربط موقفه من قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية متجاهلاً إحالة سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب القضية برمتها إلى محكمة النقض في خطوة وصفت من جانبهم بأنها مناورة قضائية من الكتاتني.
ورغم أن الإجراءات التصعيدية التي تشمل الإضراب الجزئي ثم الشامل، التي أشار إليها الشريف، تم الاتفاق عليها في اجتماع عقده رئيس النادي المستشار أحمد الزند الإثنين 9 الجاري، فإن مدى الالتزام بها سيكون محل اختبار بعد صدور حكم الدستورية العليا، في ظل معارضة بعض أندية القضاء بالمحافظات لموقف نادي القضاة برئاسة الزند ورؤية البعض أن قرار الكتاتني بإحالة القضية لمحكمة النقض هو القرار الأصوب.
وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة محافظة المنوفية إحدى محافظات الدلتا شمال القاهرة لـ"الأناضول" إن قرار رئيس مجلس الشعب بإحالة أزمة بطلان المجلس إلى محكمة النقض قد يكون السبيل لحل الأزمة.